مذكرة فى جنحة ضرب باليد

عزيزي المحامي اذا كنت تبحث عن مذكرة فى جنحة ضرب باليد وأفضل أساليب الدفاع فى قضية الضرب باليد فانت فى المكان الصحيح , فى هذا الموضوع سوف نتناول أهم الدفوع والدفاع الذي يمكن أن تبديه فى جنحة الضرب باليد كما يلي .

مذكرة

بدفاع ………………………………………………………… ( متهم )

ضد …………………………………………………………. ( سلطة اتهام )

مقدمة لمحكمة جنح ………………………………………… بجلسة …………………………. فى القضية الرقيمة …………………………….

الدفاع

نلتمس القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه تأسيسا على

اولا : التناقض بين الدليل القولى والدليل الفني تناقضا يستعصي على الموائمة

سيدي الرئيس هنالك تناقضا فجا تفيض به أوراق الدعوي وذلك يتجلي حيث قال المجني عليه فى محضر جمع الإستدلالات ان المتهم قام بالتعدي عليه بالضرب بيده محدثا الإصابات التى فى رأسة وبالنظر الى التقرير الطبي المحرر بمستشفى العجوزة نجد ان الإصابات الموجودة بالمجني عليه هى كدمات بالرأس وسحجة بفروة الرأس من الخلف .

وقطعا لا يخفي على عدالة المحكمة ان اليد لايمكن ان تحدث سحجات بالرأس كون السحجات تنتج نتيجة للإصابة بجسم حاد وهو ما يتنافي تماما فى حالة الضرب باليد , مما يستتبع ان هنالك تناقضا يستعصي على الموائمة مما يتوجب معه القضاء ببراءة المتهم عملا بأحكام محكمة النقض فى هذا الشأن كما يلي.

قد قضت محكمة النقض

” لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي – كما أخذت به المحكمة – غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق “

{ الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣ }

وقد قضت محكمة النقض

من المقرر في تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق المتهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام لا يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها.

( الطعن رقم 4263 لسنة 61 القضائية )

ثانيا : بطلان التقرير الطبي سند الجنحة لمخالفته قرار وزير الصحة

وذلك حيث ان التقرير الطبي سند الدعوى مخالف لقرار رقم 187 لسنة 2001 الصادر من وزير الصحة بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية والذى استلزم فى مادته الأولى ان يراعي الاتى فى التقارير الطبية الإبتدائية :

  • -ان يتم توقيع الكشف الطبي على المصاب بناء على خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به
  • ان يتم عرض المصاب بعد التأكد من شخصيته على الأخصائي او مساعد الأخصائي لإثبات مابه من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , على ان يوقع التقرير من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ومدير الإستقبال

وبالنظر الى التقرير الطبي سند الجنحة يتضح خلو الأوراق مما يفيد صدور اية خطابات من قسم الشرطة بل ان المجني عليه توجه مباشرة الى المستشفى لإجراء الكشف الطبي وما يؤكد ذلك انه ثابت فى محضر جمع الإستدلالات ان المجني عليه حضر ساعة افتتاح المحضر وقدم التقرير الطبي .

وبذلك يكون التقرير الطبي مخالف لما جاء ب قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 مما يربو الى بطلان التقرير الطبي.

ثالثا : كيدية الإتهام وتلفيقة لوجود خلافات سابقة

حيث ان هناك خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه وهذا ثابت بموجب المحضر رقم 456 لسنة 2020 جنح العجوزة والمحضر رقم 897 لسنة 2018 ادارى قسم الجيزة والذي بموجبهم قام المتهم بتوجيه الإتهام ضد المجني عليه وشقيقه

رابعا : خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية

خامسا : خلو الأوراق من مناظرة الإصابات الموجودة بالمجني عليه

قد خلت الأوراق مما يفيد ان محرر محضر جمع الإستدلالات او النيابة قد ناظر الإصابات الموجودة فى المجني عليها مما يلقى بظلال الشك حول صدق رواية المجني عليها وصدق التقرير الطبي المرفق بالأوراق مما ستوجب معه عدم الإعتداد بما جاء بالتقرير الطبي وأقوال المجني عليها

بناء عليه

نصمم على مطلب البراءة

وبذلك عزيزي المحامي نكون قد قدمنا لك مذكرة فى جنحة ضرب باليد من أقوى المذكرات والتى تحتوي على الدفاع والدفوع الواجبة فى مثل هذه القضايا .

أضف تعليق