مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

عزيزى المحامي نقدم لك مذكرة دفاع فى جنحة ضرب رائعة وقد قضي فيها بالبراءة

مذكرة بدفاع …………………………… ( متهم )

ضد

النيابة العامة ……………………….. ( سلطة إتهام )

مقدمة بجلسة ……………………………. امام محكمة جنح …………………………………..

الدفاع

الدفع الاول : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الوئام

حيث انه بمطالعة أقوال المجني عليها بمحضر جمع الإستدلالات يتضح انها اقرت بانها مصابة ثلاث إصابات الاولي فى رأسها والثانية فى رقبتها والثالثة فى ذراعها الايمن فى حين انه بمناظرة التقرير الطبي الموجود بالاوراق يتضح ان المجنى عليها مصابة اصابتين فقط الاولى فى رأسها والثانية فى ذراعها الأيمن ولا يوجد اية إصابات فى الرقبة مما يعد تناقضا صارخا بين الدليلين الفنى والقولى هذه واحدة

اما الثانية ان المجني عليها أقرت بمحضر جمع الإستدلالات انها مصابة فى رأسها وان الذي احدث اصابتها هو المتهم بعصا شوم فى حين انه بمناظرة التقرير الطبي نجد ان المجني عليها مصابة بجرح قطعي فى الرأس طوله 2 سم وعدالتكم تعلمون علما يقينا ان العصا الشوم لا تحدث جرح قطعى بل ان الجرح القطعى يحدث نتيجة للإصابة بألة حادة مما يعد تناقضا يستحيل معه الوئام ويقتضي القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .

قضت محكمة النقض

( ليس بلازم أن تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق )

(طعن رقم 1115 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1983 )

من المقرر في تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق المتهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام لا يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها.

(الطعن رقم 4263 لسنة 61 القضائية)

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق

(الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 13/5/1973 س 24 ص 631)

الدفع الثاني : كيدية الإتهام وتلفيقه

سيدي الرئيس قد تم تلفيق هذا الإتهام وتدبيره من قبل المجني عليها وذلك لوجود خلافات سابقة وحالية بين المتهم والمجني عليها فقد قصدت المجني عليها الإنتقام للخلافات السابقة وإجبار المتهم على تسوية الخلافات الحالية

حيث ان زوج المجني عليها متهم باحداث اصابة للمتهم الماثل واتلاف سيارته فأرادت المجني عليها وقصدت من هذا الإتهام الحالي إجبار المتهم على الصلح مع زوجها فى الإتهامات الموجه اليه من قبل المتهم وهذا ثابت بحافظة المستندات المقدمة مستند رقم 1 و2

الدفع الثالث : بطلان التقرير الطبي سند الجنحة بطلانا مطلقا

حيث انه بمطالعة التقرير الطبي سند الدعوي يتضح انه غير ثابت فيه الرقم القومي للمجني عليها وايضا لايوجد بصمة او توقيع للمجني عليها على التقرير وهذا يبطله كون من اين للمحكمة ان تعلم ان الذي تم توقيع الكشف عليه هو المجني عليها ؟؟؟؟ سيما وانه ثابت فى محضر جمع الإستدلالات ان التقرير الطبي قدم من المجني عليها اى انه لم تذهب للمستشفي رفقة الحرس للكشف عليها بل ذهبت من نفسها وهى التى قدمت التقرير فكيف تثق المحكمة فى مثل هذا الدليل ؟ مما ينزل به منزلة البطلان

هذا فضلا عن خلو التقرير الطبي من بيان سبب الإصابة وتوقيت حدوث الإصابة والأداة

وقد قضت محكمة النقض

“إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التي نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعي النهائي من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجني عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبي وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه.

تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ، فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالإصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه وأصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هي انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور،

وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الإصبع فى وضع ثنى، مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهده والتقرير الطبي الشرعي الذى أقتصر على بيان الإصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة، فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التي تخلفت بالمجني عليه استنادا إلى دليل فنى بما يعيبه بالقصور فى البيان. 

(الطعن المقيد برقم 141 لسنة 44 القضائية)

الدفع الرابع : خلو الأوراق من مناظرة إصابات المجني عليها

قد خلت الأوراق مما يفيد ان محرر محضر جمع الإستدلالات او النيابة قد ناظر الإصابات الموجودة فى المجني عليها مما يلقى بظلال الشك حول صدق رواية المجني عليها وصدق التقرير الطبي المرفق بالأوراق مما ستوجب معه عدم الإعتداد بما جاء بالتقرير الطبي وأقوال المجني عليها

الدفع الخامس : خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية للواقعة

وبذلك عزيزى المحامي نكون قد قدمنا مذكرة دفاع فى جنحة ضرب حررت علي يد أستاذ من أكبر الأساتذة المحامين وقدمت فى قضية منظورة بإحدي محاكم الجنح وقد قضي فيها بالبراءة

اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.