قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 pdf

الكثير يبحث عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 pdf , لذلك نقدم فى هذه المقالة النص الكامل لقانون التصالح والنص يوضح كافة احكام التصالح فى البناء وكيفية تقديم طلب التصالح ولجان فحص طلبات التصالح وتقدير رسوم وتكلفة التصالح فى المخالفات وبالجملة كل مايتعلق بموضوع التصالح فى مخالفات البناء

قانون رقم 17 لسنة 2019 

فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية  

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى )

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز  التصالح وتقنين الأوضاع فى الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء  الصادر بالقانون رقم 119 لس نة 2008 وفى حالت تغيير الإستخدام فى المـنـاطق  التى لايوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتى ثبت القيام بها قبل العمل  بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به . 

ُويحظر التصالح على أى من المخالفات الأتية : 

1 – الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء . 

2 – ً التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا . 3 – المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز . 4 – تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى ، أو تجاوز متطلبات  شئون الدفاع عن الدولة . 

5 – البناء على الاراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب  ً لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون . 

6 – البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثار وحماية نهر النيل .

7 – تغيـير الإستـــخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة  من الجهة اإلدارية .

8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، ويستثنى من ذلك : (أ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه. (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 

(ج) الكتل السكنية المتاخمة لأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على  ً مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 ، والتى يصـــدر بتحــــديدها قرار مـن لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار  من وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

( المادة الثانية )

تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد  إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة  مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية ، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية  والأخر فى الهندسة المعمارية ، وممثل عن وزارة الداخلية . 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء  اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصها .

( المادة الثالثة)

قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 pdf

يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ  العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام  قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد ســداد رســم فحــص يدفـــع نقدا بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة  ً تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به . ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ،  بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام  والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه . 

( المادة الرابعة )

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات  التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة،  وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من مكتب استشارى معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات الالزمة  للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خالل مدة الستة  أشهر المحددة لتقديم الطلب . 

ويعتبـــر التقـــرير الهندسى المشار اليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام  قانون العقوبات . 

وعلى اللجنة المشار إليها الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة ، وفى جميع الأحوال ، لايجوز  للجنة أن تنهى أعمالها إال بعد الإنتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها  خلال المدة التى حددها القانون .

( المادة الخامسة )

قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 pdf

ُتنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص ، تتولى تحديد  مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه  اللجان من : 

اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة . 

ُ اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية . ممثل لوزارة المالية ( الهيئة العامة للخدمات الحكومية ) . 

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى  والحضارى وحالة توافر الخدمات ، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع  ً للمتر المسطح عن خمسين جنيها، والا يزيد على ألفى جنيه . 

ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

( المادة السادسة )

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح  بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب  وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع ، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى  شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص  منتج لجميع آثاره بالنسبة لألعمال المخالفة محل هذا الطلب . 

وتترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع  المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا  حصل التصالح أثناء تنفيذها. 

وفى جميع الأحوال، لايجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى  على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها .

كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن . 

( المادة السابعة )

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق  كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى بالقرار الصادر بقبول التصـــالح خلال ً الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لإتخاذ ما يلزم فى شأنها . 

( المادة الثامنة )

ً تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة،  ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الأتية : (أ) نسبة (25) ٪ لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى والمشروعات التنموية . (ب) نسبة (39) ٪ لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه  شرب وغيرها . 

(ج) نســبة لا تزيد على (1) ٪ لإثابة أعــــضـاء اللجــان المنصــوص عليـــها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط  والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحـــدات المحلية والأجهزة ، ويصـدر قرار  من المحافظ المخـتص أو رئيس الهيئة المختــص، بحســب الأحوال ،  

بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها .

( المادة التاسعة )

فى حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو فى حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين  ً يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب  ً الأحوال، قرارا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال  المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات واإلجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة .

( المادة العاشرة )

ُ يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ  إخطاره به . 

ُ وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة اإلدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة  المدنــية الا تقــل خبرته عـن خمــسة عشـر عاما، وثــلاثة على الاقل من المهندسين  على أن يكون أحدهم متخصصا فى الهندسة المدنية والأخر فى الهندسة المعمارية  

لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين . ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ،  ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها . ُ وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة . 

ً وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر  انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله . 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .

( المادة الحادية عشرة )

ُيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الثانية عشرة )

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1440 هـ 

 ( الموافق 8 أبريل سنة 2019 م )

  عبد الفتاح السيسى (( الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ج) فى 8 أبريل سنة 2019  ))

وبذلك عزيزى الزائر نكون قد عرضنا نص قانون التصالح فى البناء , اذا كنت ترغب فى معرفة المزيد عن العقوبات والجرائم فى مصر يمكنك ذلك من خلال زيارة الرابط جرائم وعقوبات مصرى

أضف تعليق