شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

هنالك الكثيرين ممن يرغبون فى إستخدام حق الطلاق للضرر ولكن لا يعرفون ما هى شروطه واجراءته , لذلك سوف نتناول فى هذا الموضوع شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي وإجراءاته كما يلى .

تعريف الطلاق للضرر

الطلاق للضرر هو الطلاق الذى يطلبه أحد الزوجين كونه متضررا من العلاقة الزوجية وهنا يقع على ذلك الزوج عبء إثبات الضرر الواقع عليه من العلاقة الزوجية مثل الإيذاء البدنى او العنف او ضعف الإنفاق او عدمه

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

يمكننا إجمال شروط الطلاق للضرر وفقا لقانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية القانون الإتحادى رقم 28 لسنة 2005 فى عدة شروط او حالات إن صح القول والتى يحق فيها المطالبة بالطلاق للضرر كما يلى :

  1. ان لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر لكن بشرط أن يتعذر معه إستمرار العشرة بالمعروف بينهما , اى انه يحق لاى من الزوجين طلب التطليق من الأخر اذا توافر ضرر تستحيل معه العشرة اما اذا ثبت ان العشرة بين الزوجين بإمكانها ان تستمر مع وجود هذا الضرر فهنا لا يحق له طلب التطليق , ولا يسقط الحق فى طلب التطليق الا اذا حدث الصلح بين الزوجين والذى تتولاه لجنة التوجيه الأسري فإذا لم يحدث الصلح وثبت وجود الضرر حكم بالتطليق كما سنرى بعد قليل .
  2. اذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ولم يكن لديه المال الكافى للتنفيذ منه على دين النفقة جاز للزوجة طلب التفريق وهذا وفقا للمادة 124 من القانون الإتحادى رقم 28 لسنة 2005 .
  3. للزوجة المحكوم على زوجها بالحبس مدة ثلاث سنوات ًفأكثر ان تطلب التطليق منه بعد مضى سنة من حبسة ولو كان قادرا على الإنفاق عليها .
  4. يحق للزوجة طلب التطليق للضرر فى حالة غياب الزوج او هجره مدة أكثر من ستة أشهر ويمكن اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود .

تعديل قانون الأحوال الشخصية القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019

من الجدير بالذكر ان المادتين (118) و(120) من القانون، أعطت الصلاحية للقاضي ان يرفض دعوى الطلاق التى تكون قائمة على أسباب واهية او ضعيفة ، إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الجاد والحقيقى الواقع عليها من الزوج، ما أدى إلى انخفاض حالات الطلاق لأسباب بسيطة أو لحظية.

عزيزى الزائر بذلك نكون قد عرضنا كافة تفاصيل شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي .

اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.