عزيزي المحامي سوف نتناول فى هذا الموضوع افضل دفوع البراءة في جنحة السرقة والتي يمكنك الإسترشاد بها عند تناولك لقضية سرقة كما يلي.

اولا : الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم ضبطه بمسرح الجريمة

حيث ان المتهم لم يضبط على مسرح الجريمة وهذا وفقا لأقوال المجني عليه فهذا دليل قطعي على انتفاء صلة المتهم بالجريمة .مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .

ثانيا : الدفع بعدم ضبط الحرز حوزة المتهم

ثالثا : الدفع بعدم كفاية التحريات لإدانة المتهم

لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان التحريات لا تعبر إلا عن رأي مجريها ولا يجوز الاستناد اليها كدليل مستقل الا اذا كانت معززة بأدلة اخري

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه. وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة أن ضابط المباحث شهد بأن تحرياته دلت على أن الطاعن مرتكب الحادث على الصورة التي أوردها في أقواله بياناً للواقعة ولم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن هو مرتكب الحادث فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القضاء منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ولا يجزئ في ذلك ما قاله الحكم بما لم يقل به الضابط أن تحرياته قد استقاها “من ألسنة الناس المتواترة على الصدق” إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت المحكمة منه بنفسها، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.”

{ الطعن رقم ٥٥٩٠ لسنة ٥٢ القضائية – جلسة ١٧ من مارس سنة ١٩٨٣ }

رابعا : عدم جدية تحريات المباحث ومكتبيتها

خامسا : تناقض أقوال المجني عليه

سادسا : عدم معقولية تصور الواقعة

سابعا : الدفع بعدم وجود سوابق قضائية للمتهم

ثامنا : الدفع بإنتفاء جريمة السرقة لإنتفاء القصد الجنائي

وبذلك عزيزي المحامي نكون قد عرضنا كافة دفوع البراءة في جنحة السرقة التى يمكنك الإستعانة بها عند إعداد الدفاع فى قضايا السرقات , واذا كنت ترغب فى المزيد من المذكرات والصيغ يمكنك ان تجدها فى الرابط مكتبة المحامي

اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.