حكم قضية النصب والاحتيال في الإمارات

ما هو حكم قضية النصب والاحتيال في الإمارات ؟ فى هذا الموضوع سوف نتناول بالتفصيل ماهى عقوبة النصب والإحتيال وفقا للقانون الإماراتى , وعقوبة الشروع فى النصب والإحتيال .

اولا : تعريف النصب والإحتيال

هنالك الكثير من التعريفات الفقهية للنصب والإحتيال لكن افضل تعريف للنصب والإحتيال بأنه ” الإستيلاء على مال الغير بإستخدام طرق إحتيالية بنية تملكة “

ثانيا : عقوبة النصب والإحتيال وفقا للقانون الإتحادى رقم (3) لسنة 1987

يمكننا ان نستجلى حكم قضية النصب والاحتيال في الإمارات من نص المادة 399 من القانون رقم (3) لسنة 1987 والتى نصت على الاتى :

“يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. 

وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً. 

ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.”

ويمكننا ان نستخلص من نص المادة 399 والمتعلقة بعقوبة النصب والإحتيال الأحكام الاتية :

الحكم بالنسبة لمن يرتكب جريمة النصب والإحتيال

وفقا لنص المادة 399 (3) لسنة 1987 فإن مرتكب جريمة النصب والإحتيال يعاقب بالحبس او الغرامة .

الحكم بالنسبة لمن يرتكب جريمة الشروع فى النصب والإحتيال

وهنا المقصود من يرتكب الشروع فى النصب والاحتيال اى من بدأ فى تنفيذ جريمة النصب ولكن اوقف تنفيذ الجريمة بدون ارادته فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم .

وبذلك عزيزى الزائر نكون قد عرضنا كافة تفاصيل حكم قضية النصب والاحتيال في الإمارات , اذا كنت ترغب فى الإطلاع على المزيد من الموضوعات المتعلقة بالجرائم والعقوبات فى القانون الإماراتى يمكنك من خلال الرابط جرائم وعقوبات إماراتى

2 Comments

  • نور

    10 أشهر ago / 12 ديسمبر، 2021 @ 6:51 ص

    تعرضت للنصب من شركة دجلة للنقليات عطيتهم 3كرتون فيها بضاعة ب8000 الاف درهم واخذو التوصيل من الامارات لسورية عن طريق البر 510درهم
    هذا الكلام من تاريخ 29/4/2021
    بعد ماوصلت البضاعة على حدود نصيب تم إصدار قانون من دولة سورية بتوقيف الشاحنات على حدود نصيب كنت عتواصل دائم بالأرقام الموجودة على بوليصة الشحن فجأة الارقام غير متاحة توقفت وبعد شهر بعتولي رقم للتواصل معن وبالفعل قال الشاحنات واقفة لاحراك ومن 7/10/2021
    تم نقل الشاحنة الى مستودع بلبنان بمنطقة الشتورة على حسب أقوالهم ومن هذا التاريخ آخر مكالمة تم الرد عليها ومن بعد 7/10 لم يردوا على عشرات المكالمات اريد الشكوى عليهم لاسترداد البضائع او المبالغ المالية الضائعة

  • مصطفى زنكلو

    10 أشهر ago / 19 نوفمبر، 2021 @ 10:02 م

    تعرضت للنصب بمبلغ مالي ١٢٠٠ درهم من شخص ادعى انه يحتاج مساعدة ماليةولقد ارسلت له المبلغ عن طريق شركة الأنصاري وعند مطالبته بالمبلغ قد انكر هذا المبلغ ولم استيطع ان اصل اليه او اتواصل معه على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي

اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.