الدفوع القانونية فى جريمة السرقة

تنقسم الدفوع ااتي تبدى فى جريمة السرقة الى دفوع قانونية ودفوع موضوعية , وسوف نتعرض فى هذا المقام الى الدفوع القانونية فى جريمة السرقة وهى من الدفوع القوية التي تستوقف المحكمة اذا كان لها وجه فى الاوراق كما يلي .

اولا: الدفع بأن موضوع السرقة ليس مالا

إن علة اشتراط ان يكون موضوع السرقة مالا ان السرقة اعتداء على الملكية ومن ثم ان يكون موضوعها صالحا محلا للمكلية , اى ان يكون مالا.

وقد قررت المادة 81 من القانون المدني ان الأشياء التى تخرج عن التعامل لا تصلح لان تكون مالا فلا تكون محلا للسرقة , وقد حدد المشرع فئتين من الأشياء تخرج عن التعامل الفئة الاولى ما يخرج عن التعامل بطبيعته وما يخرج عن التعامل بحكم القانون .

والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها كالهواء والمياه والبحار وأشعة الشمس ولكن اذا تحددت هذه الأشياء كما لو احتجزت كمية من الهواء او كمية من الماء فى حيز ما اعتبرت اموالا.

ولا يصلح الإنسان لان يكون موضوعا للسرقة اذ تنتفي عنه صفة المال . وبالتالي فان اخفاء طفل او إختطاف فتاة لا يعتبر سرقة , اما الأطراف الصناعية للإنسان فإنها تصلح محلا للسرقة كالذراع الخشبية او الرجل المعدنية

ثانيا: الدفع بأن المنقولات موضوع السرقة مملوكة للمتهم

اشترط قانون العقوبات ان يكون موضوع السرقة مال منقول مملوك للغير اما اذا كان مملوكا للمتهم فلا مجال للإتهام بالسرقة . ويعتبر فعل المتهم هنا هو فعل مشروع .

ثالثا: الدفع بأن المال المسروق من الأشياء المباحة

الأشياء المباحة هى الأشياء غير المملوكة لاحد والإستيلاء عليها سببا لإكتساب ملكيتها ( المادة 87 من القانون المدني )ومن ثم لا محل لقيام السرقة بها .

ويجب ان يلاحظ ان اموال الدولة لا تعتبر من الأشياء المباحة مثل الطرق العامة والجسور والمرافق العامة بما تحتويه من أشياء مرصوده لخدمتها .

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك

” بأن نزع الأتربة من شارع عمومي وأخذها يعتبر سرقة , وكذلك إقتلاع شجرة من بستان تمتلكة الدولة يعتبر سرقة “

رابعا: الدفع بان الشئ المسروق من الأموال المتروكة

الأشياء المتروكة هى أشياء كانت مملوكة ثم تخلي مالكها عن حيازته لها بنية النزول عن ملكيته ( مادة 871 من القانون المدني– الفقرة الأولى )

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك

” إذا تمسك المتهم بأن المنقولات محل دعوي الشروع فى السرقة من المتروكات ولم يعد لها مالكا بعد أن تخلت الشركة عنها ثم أدانته المحكمة بعقوبة الشروع فى سرقتها دون ان تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فحكمها يكون معيبا بالقصور في البيان ولا يقلل من هذا ان تكون تلك المنقولات قيمة “

خامسا: الدفع بأن المال مشاع بين المتهم وغيره

اذا كان المال المدعي بسرقته مملوكا على الشيوع بين المتهم وغيره , فاستولي عليه كله او جزء منه – وان كان أقل من نصيبه فيه – فهو بذلك معتد على ملكية شريكة الذي يقاسمة ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال.

ولكن لا تتوافر السرقة بجميع اركانها إلا اذا صاحب الإعتداء على الملكية إعتداء على الحيازة, ويستوجب ذلك ان يكون المال فى حيازة غير المتهم بالسرقة .

سادسا: الدفع باستيفاء الحق لدين فى مال المدين

سابعا: الدفع بأن المال المسروق كنز من الكنوز

ثامنا: الدفع بأن المال من الأموال المفقودة

تاسعا: الدفع بأن موضوع السرقة ليس منقولا

وبذلك عزيزى المحامي نكون قد عرضنا كافة الدفوع القانونية فى جريمة السرقة , فاذا كنت ترغب فى الإطلاع على أفضل مذكرات الدفاع فى قضايا السرقة يمكنك ذلك من خلال الرابط دفوع البراءة فى جنحة السرقة

أضف تعليق