احكام النقض فى تحريات المباحث

عزيزي المحامي نقدم لك مجموعة رائعة من احكام النقض فى تحريات المباحث وهى تشمل القواعد والمبادئ التى أقرتها محكمة النقض فى التحريات والتي سوف تساعدك فى تدعيم دفاعك ومذكراتك ومزيلة بدليل الطعن وسنة صدور الحكم كما يلي :

المادة المنظمة لتحريات المباحث فى قانون الإجراءات الجنائية

نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى “

احكام النقض فى تحريات المباحث

” القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله “

{ الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٠٧ }

” تحريات الشرطة انما هى لا تصلح بمجردها أنت كون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات “

{ طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م }

” تولي رجل الضبط القضائي بنفسة التحريات والأبحاث اللازمة لطلب الإذن بتفتيش الشخص أو ان يكون علي معرفة سابقة به . لايوجبه القانون له الاستعانة فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين والمبلغين مادام قد اقتنع بصحة ما نقلوه اليه “

{ نقض جلسة 13-5-1973 س 24 ص624 }

{ الطعن 89 لسنة 43 ق – جلسة 25-3-1973 س 24 ص 27 }

{ نقض جلسة 4-3-1973 س 24 ص 266 }

” التحريات لا تصلح وحدها ان تكون اساسا للحكم بالإدانة بل أنها تستخدم لتعزيز أدلة اخري فى الدعوي طرحت على بساط البحث و اطمأنت المحكمة لصدق ما تضمنته من معلومات “

{ نقض 32 / 1 /1977م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 28 ، ص 38 رقم 1056 }

“تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع مباشرة لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من جدية التحريات أن تضمن ترديد ما جاء بأقوال المتهمين أو الشهود ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض”

{ الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية (الدوائر الجنائية) }

بذلك نكون قدمنا مجموعة مميزة من أحكام محكمة النقض فى التحريات .

اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.